ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه

سوال:
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چگونه اعمال می شود؟

پاسخ:

اعاده دادرسی کیفری یک روش فوق العاده رسیدگی است که مربوط به پرونده های کیفری ای است که برای آنها حکم قطعی صادر شده است . اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود . موارد اعاده دادرسی کیفری طبق قانون مشخص شده مثل وقتی که فردی به جرم قتل محکوم شده اما بعد از صدور حکم قطعی در دادگاه مشخص می شود که مقتول زنده است .

در این موارد افرادی که حق اعمال اعاده دادرسی دارند مثل خود فرد محکوم یا دادستان ، اقدام به این کار در دیوان عالی کشور می کنند . اما مورد دیگری از اعاده دادرسی کیفری وجود دارد که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادر شده مخالف شرع است . از این رو در این مقاله به بررسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و کسانی که طبق این ماده حق اعاده دارسی دارند می پردازیم . 

مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

گفتیم که طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 ، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود .

سوالی که می خواهیم به آن جواب دهیم این است که مراجع قضایی گفته شده در این ماده شامل چه مراجعی است ؟ بر اساس تبصره اول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، مراجع قضایی شامل همه دادگاه و مراجع حل اختلافی که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می پردازند این مراجع عبارتند از : 


1- همه دادگاه ها مثل دادگاه عمومی ، کیفری ، تجدید نظر و بدوی و … 
نکته : دادگاه های انتظامی چون مراجع انتظامی هستند و نه قضایی و به مسائل مرتبط به امور اصناف می پردازند از شمول این ماده خارج اند مثل دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ؛ این دادگاه انتظامی تنها به امور انضباطی کارشناسان رسمی می پردازد و احکام آن قضایی نیستند . 
2- سازمان قضایی نیروهای مسلح 
3- دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی 
4- شوراهای حل اختلاف 

کسانی که طبق این ماده حق اعاده دارسی دارند

در متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی یکی از مراجع بالا را مخالف شرع دانست ، آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می فرستد تا به آن رسیدگی شود . در تبصره شماره 3 این ماده افراد دیگری مشخص شده اند که میتوانند در صورتی که در حین انجام وظایف خود ، یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دادند ، آن را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند . این اشخاص به جز رییس قوه قضاییه از قرار زیر هستند :


1- رییس دیوان عالی کشور
2- دادستان کل کشور
3- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
4- رییس کل دادگستری استان 
این مقامات با ذکر دلایل خود ( درباره اینکه حکم قطعی مخالف شرع است ) می توانند از رییس قوه قضاییه درخواست کنند تا اجازه اعاده دادرسی بدهد .

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

ماده ۵‌‌‌‌- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند‌‌‌ می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده ۷‌‌‌‌- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.

تبصره‌‌‌‌- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ماده ۱۰‌‌‌‌- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید

تبصره‌‌‌‌- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱‌‌‌‌- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …